انشعاب غیرمجاز یا سرقت برق در بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی جرم‌انگاری شده و یک موضوع کیفری است و بر این اساس ضابطان خاص قضایی در صنعت برق فعال شده اند.
علی نظری منتظر مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیربا اعلام این مطلب افزود: طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات‌های اسلامی که در سال ۸۷ اصلاح شد،هرکس بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: این جزای نقدی موضوع محکومیت کیفری است و شرکت‌های برق درصورت مشاهده استفاده غیرمجاز می‌توانند با کمک ضابطان قضایی، متخلفان را به دادسرا معرفی کنند و با مفتوح شدن پرونده در مراجع کیفری، متخلف را به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم کنند.
نظری‌منتظر اظهار داشت: در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزون‌بر انشعاب قانونی از یک انشعاب غیرمجاز استفاده کند، موضوع با ماده ۶۶۱ قانون مجازات‌های اسلامی تطبیق داده می‌شود که براساس آن متخلفان به حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
وی یادآور شد: بحث سرقت برق یا انشعاب غیرمجاز در قوانین ما یک موضوع کیفری است،جرم دانسته می‌شود و سوء‌پیشینه کیفری برایمرتکبان خواهد داشت.
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیرافزود: با توجه به اینکه پیش از سال ۸۷ استفاده از انشعاب غیرمجاز حبس داشت، نظر وزارت نیرو این است که این حبس در بازنگری ماده ۶۶۰ قانون مجازات‌های اسلامی دوباره منظور شود.
وی با بیان اینکه در برخی مناطق استفاده از انشعاب غیرمجاز مشهود و قابل تشخیص است که در این صورت ضابطان قضایی و نیروی انتظامی باید فورا اقدام‌های مربوط به دستگیری متهم و اقدام‌های لازم را انجام دهند، گفت: گاهی اوقات تشخیص انشعاب غیرمجاز توسط نیروی انتظامی آسان نیست که برای این موضوع هم ضابطان خاص قضایی را در صنعت برق فعال کردیم.
وی یادآور شد: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حریم خصوصی افراد را ندارند و فقط تا محل نصب کنتور برق می‌توانند وارد منزل شوند و تمامی این ماموران با ارائه کارت شناسایی معتبر این کار را انجام می‌دهند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وظیفه ماموران و ضابطان برق است که کارت شناسایی معتبر ارائه کنند، گفت: اگر ماموری از ارائه کارت شناسایی خودداری کند، باید از ورودش جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی با سوءاستفاده و جعل عنوان نسبت به ورود به منزل مشترکان اقدام کنند و حتی برخی با طرح ادعاهایی همچون بررسی سیم‌کشی داخل ساختمان بخواهند وارد حریم خصوصی مشترکان شوند که این کار جرم است و مطابق قانون جعل عناوین دولتی با متخلفان برخورد می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیر یادآور شد: وزارت نیرو از نقطه تحویل کنتور تا محل مصرف مشترکان هیچگونه مالکیتی ندارد و این ادعا بدون وجاهت قانونی است.
